في موقع جغرافي استثنائي، وعلى ممر استراتيجي بين القارات الثلاث، تطل "موانئ" على بحرين حيويين وسواحل ممتدة بمساحة شاسعة مما جعل منها مركزًا أساسيًا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية.
ولأهمية هذا القطاع اتخذت المملكة قرارًا تاريخيًا بإنشاء (المؤسسة العامة للموانئ) في عام 1976م – 1397هـ ككيان مستقل يشرف على الموانئ وتطويرها وفقًا لأفضل المعايير العالمية، ويتمثل دورها في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية ونقل الركاب.
وتشرف الهيئة على منظومة الموانئ السعودية التي تعد من أكثر الموانئ تطورًا ليس في المنطقة وحسب، بل على المستوى الدولي، إذ تحتل موقع الريادة في قائمة موانئ المنطقة خصوصا وأنها تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا مما جعل من موانئ السعودية شريانا حيويا للتجارة الدولية ومؤثرًا رئيسا في الحركة الملاحية البحرية.
وعلى مر الزمن، شهدت الموانئ تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية، كان أهمها صدور الأمر السامي الكريم عام 1997م بتخصيص الموانئ السعودية وهي من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرا لحيوتها، عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص، وهو ما دفع بقوة الموانئ قدمًا لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية.
واستمرارًا لهذا التوجه تنفذ أعمال المناولة في الموانئ السعودية كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أعمال تشغيل الموانئ وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وفي العام 2018م جاء قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، تتولى مسؤولية تنظيم إدارة جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
وفي يونيو 2021م، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلقت وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، فكانت الموانئ السعودية أحد أركانها باعتبارها المطور الرئيس لمنظومة النقل البحري، فطورت الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لتتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من خلالها استراتيجيتها المحدثة ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ.